تواصلت في عدد من المحافظات المحررة، الأحد، حملات رقابية وميدانية استهدفت أسواق السلع الأساسية والصيدليات والأفران ومحطات الغاز، إلى جانب القطاع المصرفي، في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى تثبيت تعافي العملة الوطنية وضبط الأسواق بما يخفف من أعباء المواطنين.

 

ففي محافظة الحديدة، نفذ مكتب الصحة العامة والسكان حملة رقابية ضبط خلالها عدداً من الصيدليات المتلاعبة بأسعار الأدوية، عقب بلاغات من المواطنين، وأحيلت المخالفات إلى إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية؛ وأكد مدير إدارة المنشآت الصحية الخاصة الدكتور مولود فؤاد، أن الرقابة ستتواصل يومياً، مشدداً على أن أي تجاوزات ستحال مباشرة إلى القضاء.

 

وفي مديرية الخوخة جنوب المحافظة، أغلقت السلطات المحلية عدداً من الأفران ومحطات الغاز بسبب الاحتكار وعدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة؛ وشملت الإجراءات إغلاق 20 مخبزاً لم تلتزم بمواصفات الرغيف المحددة (50 جراماً بسعر 50 ريالاً).. ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً شعبياً واسعاً.

 

أما في مديرية حيس، فقد ضبط مكتب الصناعة والتجارة خمسة من بائعي الغاز المخالفين لقرار التسعيرة الجديدة المحددة بـ7025 ريالاً للأنبوبة سعة 20 لتراً، مؤكداً أن العقوبات ستطول كل من يثبت تلاعبه.

 

وفي مديرية موزع بمحافظة تعز، نفذت السلطة المحلية حملة رقابية استهدفت محلات الجملة والتجزئة.. وخلال النزول الميداني، أشاد مدير عام المديرية الشيخ عبدالكريم حيدر بالانضباط الملحوظ لدى التجار في الالتزام بالتخفيضات الجديدة، مؤكداً أن تحسن قيمة العملة انعكس إيجاباً على الأسعار وساهم في تخفيف معاناة المواطنين.

 

وفي محافظة لحج، قاد فريق مشترك من نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي والشرطة حملة واسعة شملت مديريات ردفان والملاح وحالمين، استهدفت ضبط النشاطات المصرفية غير القانونية.. وأسفرت الحملة عن إغلاق فروع لشركات صرافة مخالفة، إضافة إلى منشآت غير مرخصة، وضبط عدد من المضاربين بالعملة.

 

وأوضح مدير فرع البنك المركزي في لحج ممدوح الشعبي، أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى توجيهات الحكومة ومحافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة الانضباط للقطاع المصرفي والحد من أي ممارسات تؤثر سلباً على استقرار سعر الصرف.

 

تُظهر هذه الحملات اتساع نطاق الرقابة ليشمل قطاعات حيوية عدة: الدواء والغذاء والوقود والمصرف، ما يعكس توجه الحكومة نحو معالجة الاختلالات بصورة متوازية.. ويرى محللون أن هذا الزخم الرقابي، المدعوم بقرارات قضائية وتنفيذية، يشير إلى جدية متزايدة في تحويل التحسن المالي إلى استقرار معيشي ملموس.

 

وبينما تواصل السلطات حملاتها اليومية في الأسواق والبنوك، يبقى الرهان على استدامة هذه الجهود وتوسيعها، بما يضمن عدالة التسعير ويعزز الثقة الشعبية بمسار الإصلاحات الاقتصادية.