أعلنت الأمم المتحدة إعادة تقييم طريقة عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تصاعد الانتهاكات التي طالت موظفيها ومقارها خلال الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الحوثيين اتخذوا منذ عام 2021 إجراءات "جعلت من الصعب بشكل متزايد" تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، مشيراً إلى اقتحام واحتلال مقرات أممية، والاستيلاء على أصول، واحتجاز موظفين بصورة تعسفية.
وأوضح دوجاريك أن هذه التطورات دفعت المنظمة إلى مراجعة أسلوب عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً تعيين الدبلوماسي الفلسطيني معين شريم –النائب السابق للمبعوث الأممي إلى اليمن– لقيادة الجهود الخاصة بالإفراج عن الموظفين المحتجزين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وجاء القرار بعد اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء الخميس الماضي، ليرتفع عدد المختطفين لدى المليشيا إلى 55 موظفاً منذ عام 2021، بحسب ما أكده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، الذي حذّر من أن هذه الممارسات الحوثية المتكررة تُعقّد عمل الأمم المتحدة وتعرّض كوادرها للخطر.
ويُعدّ هذا التحرك الأممي رسالة تحذيرية واضحة للحوثيين، بأن استمرار انتهاكاتهم وابتزازهم للمنظمات الدولية قد يؤدي إلى تقييد التعاون الإنساني ووقف عدد من الأنشطة في مناطق سيطرتهم، ما يهدد بإعاقة إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين في اليمن.
