شدد البنك المركزي اليمني، الأحد، على ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية والقطاع التجاري بالضوابط المنظمة لتمويل الواردات ومكافحة غسل الأموال، بما يضمن استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الأستاذ منصور راجح وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، بحضور الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، ومديري البنوك المشاركة في الآلية التنفيذية المعتمدة.

 

وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الآليات والضوابط المعتمدة من اللجنة الوطنية، الهادفة إلى تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي، ودعم استقرار الأسعار والوضع النقدي.

 

وأكد وكيل البنك أهمية التزام البنوك والقطاع التجاري بالإجراءات الفنية والانضباط المالي في توريد المبيعات للحسابات البنكية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة الدورة النقدية إلى النظام المصرفي، وتمكين البنوك من أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

 

كما شدد الاجتماع على تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر لقوائم العقوبات الدولية، لمواكبة التطورات العالمية وضمان بقاء القطاع المصرفي اليمني متصلاً بالنظام المالي الدولي.

 

وأشاد المشاركون بالتحسن الملحوظ في أسعار الصرف والاستقرار النسبي للسوق النقدية، مؤكدين أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تكامل الجهود بين البنك المركزي والقطاعين المصرفي والتجاري.

 

حضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المالي.