شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، سلسلة اجتماعات موسعة بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ووفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، خُصصت لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي"، ووضع أُطر العمل للمرحلة الثانية.

 

وفي البنك المركزي اليمني، ناقش نائب المحافظ د. محمد عمر باناجه مع فريق منظمة OECD برئاسة د. رافائيل تراباسو، نتائج المرحلة الأولى من المشروع، وما تضمنته من توصيات، إضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية التي تشمل تقديم الدعم الفني والتدريب، تمهيداً لاجتماع اللجنة العليا التي تضم البنك المركزي ووزارتي التخطيط والصناعة والتجارة.

 

وفي وزارة الصناعة والتجارة، بحث الوزير محمد الأشول مع وفد الاتحاد الأوروبي وOECD أولويات احتياجات الوزارة، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والصعوبات التي تواجه النشاط التجاري.

 

وأكد الأشول أن دعم الشركاء الدوليين أسهم في تحسين بيئة العمل الاقتصادي، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من البرامج لتقوية قدرات الوزارة ورفع مستوى الأداء المؤسسي، خصوصاً في ظل الصعوبات الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي وتداعيات الهجمات على الملاحة البحرية.

 

كما قدّم الوزير درعين تكريميين لوفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD تقديراً لجهودهما في دعم القطاع الاقتصادي.

 

وفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحث نائب الوزير د. نزار باصهيب مع الوفد الأوروبي والدولي خطط الانتقال للمرحلة الثانية من المشروع، مستعرضاً أثر المرحلة الأولى في رفع قدرات المؤسسات الحكومية، بينها وزارة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء.

 

وأشار باصهيب إلى أن المرحلة المقبلة تتوافق مع أولويات الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص، وإعداد استراتيجية وطنية للصادرات، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما ناقش التحضيرات لورشة عمل موسعة واجتماع لجنة تسيير المشروع لإقرار خطة التدشين.

 

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD استمرار دعم الجهود الحكومية في اليمن، مشيرين إلى أن البلاد تحظى بأولوية خاصة في برامج الدعم الأوروبية، وحرصهم على توسيع مجالات التعاون في المرحلة القادمة، بما يعزز التعافي الاقتصادي ويحسن بيئة الأعمال.