أكدت الجمهورية اليمنية أن العمل المناخي أصبح مساراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدام، مجددة التزامها بالاستمرار في تنفيذ برامج المناخ رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب الحوثية والصعوبات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

 

جاء ذلك في كلمة اليمن بالجلسة العامة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP30) المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، والتي ألقاها وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي.

 

وأوضح الشرجبي أن اليمن تحضر المؤتمر وهي في وضع مناخي بالغ الصعوبة، حيث تتصاعد آثار الجفاف والفيضانات والعواصف المدارية، فيما تمثل أزمة ندرة المياه التهديد الأكبر بوصول العجز السنوي إلى نحو 2.6 مليار متر مكعب.

 

وأشار الوزير إلى أن اليمن تمضي  –رغم الحرب والانهيار الاقتصادي– في رفع طموحاتها المناخية ضمن رؤيتها الوطنية «من الهشاشة إلى المرونة والشمول»، موضحاً أن العمل جارٍ على تحديث المساهمات المحددة وطنياً وإعداد تقرير الشفافية الدوري، إضافة إلى استكمال الخطة الوطنية للتكيف.

 

وشدد الشرجبي على أن تحقيق هذه الطموحات مرهون بتوفير تمويل مناخي عادل وفق المادة (9.1) من اتفاق باريس، مؤكداً أن التمويل الفعال يجب أن يعتمد على المنح والتمويل الميسر، مع مراعاة خصوصية الدول الأقل نمواً وتعزيز وصولها إلى التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك تحلية المياه منخفضة التكلفة، والزراعة الذكية مناخياً، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية.

 

ودعا وزير المياه والبيئة إلى تنفيذ عادل وفعال للالتزامات المناخية الدولية، بما يمكن الدول المتأثرة  –وفي مقدمتها اليمن– من الصمود والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.