محكمة حوثية منحلة تصدر قرارات إعدام بحق 17 مواطناً في محاكمات صورية

صنعاء، الساحل الغربي:
09:22 2025/11/22

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، قرارات بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ميدان عام، والسجن لاثنين آخرين بمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، في محاكمات وُصفت بأنها "صورية" وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه الأحكام جاءت خلال عشر جلسات عقدتها المليشيا في غضون أسبوعين فقط، بمعدل جلستين في اليوم، في تسريع لافت لإجراءات المحاكمة التي طالت مواطنين اتهمتهم المليشيا بالتخابر مع "البريطاني والأمريكي والإسرائيلي".

وذكر المحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين، أن المحكوم عليهم "قيّدوا طعنهم فور النطق بالحكم"، مؤكداً أن القضية تحمل طابعاً تعزيرياً لا يرتقي إلى مستوى الأحكام القصوى الصادرة.

وفي أول رد حكومي دان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، بأشد العبارات قرارات الإعدام، واعتبرها دليلاً جديداً على "الانهيار الأخلاقي والقانوني" لدى مليشيا الحوثي التي تستخدم القضاء لتصفية الخصوم وترهيب المجتمع.

وأشار الإرياني إلى أن بث المليشيا لسلسلة "اعترافات" متلفزة قبل المحاكمة، وتسريع الإجراءات، يؤكد أن الأحكام "جاهزة مسبقاً"، وأن ما يجري "مسرحية مكتملة الإخراج" تهدف إلى خلق انتصارات إعلامية للتغطية على تصدعات داخلية وفشل أمني متصاعد.

من جانبها، أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان هذه الأحكام، واعتبرتها "منعدمة الولاية" وغير ملزمة قانوناً، بعد نقل اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مأرب بقرار قضائي صادر عام 2018.

وأكدت المنظمة أن عملية الاحتجاز شابتها انتهاكات جسيمة شملت مداهمة المنازل دون أوامر قضائية، والإخفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإجبار المتهمين على الظهور في وسائل الإعلام الحوثي قبل صدور الأحكام.. وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل والضغط لوقف تنفيذ الإعدامات والإفراج عن المختطفين.

وتعيد القضية إلى الأذهان جريمة الحوثيين في 18 سبتمبر 2021، حين أعدمت المليشيا تسعة مدنيين من أبناء تهامة في ميدان التحرير بعد محاكمات مماثلة، وهي الجريمة التي قوبلت بإدانات واسعة محلياً ودولياً.