وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الحكومة أمام ثلاث أولويات رئيسية للمرحلة الراهنة، تشمل توفير الرواتب والخدمات، وتعزيز الأمن، وحشد الجهود لخوض "معركة الخلاص"، مشدداً على ضرورة عدم تبديد الجهد في قضايا جانبية.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء في قصر معاشيق، الأحد، بحضور نائبه الدكتور عبدالله العليمي باوزير ورئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك.

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس المجلس أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل "الاختبار الحقيقي للدولة"، موجهاً الحكومة بتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) القاضي بتوحيد الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية، إضافة إلى تنمية الإيرادات وتحريك سعر الدولار الجمركي، وتقديم مشروع الموازنة في موعده.

 

كما وجه العليمي بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية، مشدداً على دعم استقلالية البنك المركزي وتعزيز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.

 

وفي ملف العمل الإنساني والإغاثي، أشار العليمي إلى حاجة أكثر من 17 مليون يمني للمساعدات، لافتاً إلى وجود تقارير عن عوائق تعترض عمل المنظمات.. ووجه بسرعة إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لإنهاء تضارب الصلاحيات وضمان الرقابة والمحاسبة.

 

وفي الجانب الأمني، أشاد رئيس المجلس بجهود ضبط الخلايا الإرهابية وشحنات السلاح والمخدرات الإيرانية، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات يتطلب منظومة أمنية وعدلية فاعلة، قائلاً: «لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية في غياب قضاء مستقل».

 

وتطرق العليمي إلى العلاقة بين المجلس والحكومة، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي شرط لتماسك الدولة، ومجدداً الإشادة بدعم السعودية والإمارات، معتبراً هذا الدعم "استثماراً في استقرار اليمن"؛ كما دعا إلى تعزيز دور الدبلوماسية اليمنية، وتوثيق جرائم الحوثيين ومناصرة ضحايا الانتهاكات.

 

وفي سياق حديثه، انتقد العليمي غياب المرأة عن مواقع القرار، قائلاً: «ليس من المقبول أن تبقى الحكومة بلا حقيبة وزارية تقودها امرأة»، مؤكداً أن تغييب النساء "خلل قانوني ومؤسسي يجب تصحيحه".

 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك التزام حكومته بتوجيهات مجلس القيادة والعمل تحت مظلته، مشدداً على أن العلاقة بين الجانبين "تكامل لا تنازع"، وأن عدم التدخل في صلاحيات الحكومة "ضرورة لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار".

 

وأوضح بن بريك أن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تمثل "مشروعاً وطنياً لا يحتمل الانتقاء أو المجاملة"، مؤكداً أن الحكومة لن تكون "شماعة لأي خطأ لا تتحمله"، وأنها ستواجه الصعوبات بشفافية ومسؤولية.

 

وأضاف: «لسنا في معركة سياسية صغيرة… نحن في معركة وجود مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقد أضعفت خلافاتنا الداخلية جبهتنا».

 

وختم بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، والحفاظ على وحدة القرار المؤسسي، ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.