أكد العميد الركن صادق دويد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية - عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي، أن قرارات الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 17 مواطناً يثبت أن الجماعة "ما تزال تتعامل مع القضاء كأداة قمع لا كسلطة عدل مستقلة"، مشيراً إلى أنها "تختلق المؤامرات، وتنسج السيناريوهات، وتقتل اليمنيين فقط لتبرير جرائمها وتغطية عجزها وفشلها، وتمكين قبضتها عبر الإرهاب والخوف"، معتبراً أنها "لا تختلف عن أي تنظيم إرهابي متطرف".

 

وأضاف دويد أن «وهم الانتماء إليها أو تجنب شرورها هو بداية السقوط تحت بطشها».

 

وجاء تصريح دويد تعليقاً على قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة والخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، والتي أصدرت أحكاماً بإعدام 17 يمنياً رمياً بالرصاص في ميدان عام، إضافة إلى سجن مواطنين آخرين لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، وذلك في محاكمات وُصفت بأنها "صورية" واعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق مصادر قانونية.

 

وشهدت القضية تسريعاً غير مسبوق لإجراءات المحاكمة؛ إذ عقدت المليشيا عشر جلسات خلال أسبوعين فقط، بمعدل جلستين يومياً، قبل إصدار القرارات التي أثارت موجة من الاستنكار.

 

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان جريمة الإعدام التي نفذتها مليشيا الحوثي في 18 سبتمبر 2021 بحق تسعة مدنيين من أبناء تهامة في ميدان التحرير، بعد محاكمات مشابهة، والتي قوبلت حينها بإدانات واسعة محلياً ودولياً.