أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وفرنسا عن قلق عميق إزاء القرارات التي أصدرتها مليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً رمياً بالرصاص في أماكن عامة، إلى جانب قرارات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات بحق آخرين، في محاكمات وُصفت بأنها «صورية» وتعتمد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

 

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها تتابع «بقلق بالغ» الأنباء الواردة من صنعاء، مؤكدةً موقفها «المناهض لعقوبة الإعدام في جميع الظروف».

 

وأدان الاتحاد نية الحوثيين تنفيذ الإعدامات علناً، محذراً من تقارير تشير إلى تعرض المتهمين للتعذيب، والإكراه على توقيع اعترافات ملفقة، ومنعهم من الحصول على محامين.

 

وحث الاتحاد مليشيا الحوثي على وقف الإعدامات المزمعة فوراً، وضمان حماية المختطفين من التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً.

 

من جهتها، أدانت الخارجية الفرنسية القرار الذي اتخذته المليشيا بإخضاع مواطنين يمنيين لعقوبة الإعدام، ووصفت تلك المحاكمات بأنها «صورية» وتعكس أن الحوثيين «لا يحكمون إلا بالخوف والترهيب».

 

وجددت باريس مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين.

 

وتأتي هذه الإدانات عقب تنفيذ المليشيا إجراءات قضائية استثنائية، حيث عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة والخاضعة لسيطرتها عشر جلسات خلال أسبوعين فقط، بمعدل جلستين يومياً، قبل إصدار الأحكام المثيرة للجدل.

 

وقالت مصادر قانونية إن تلك القرارات استندت إلى اعترافات حصلت عليها المليشيا تحت التعذيب، في ظل غياب كامل لمعايير العدالة والإجراءات القضائية السليمة.