نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، صحة المزاعم المتداولة حول تقاضي محافظ البنك أحمد غالب راتباً شهرياً بقيمة 40 ألف دولار، مؤكداً أن ما يُروج هو "ادعاءات باطلة" تستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018.

 

وقال البنك في بيان رسمي إن تلك الممارسات التي كانت سائدة قبل 2018 جرى إيقافها بشكل كامل، مشيراً إلى أن المحافظ الحالي كان من أبرز المنتقدين لها والداعين لإصلاحها في حينه؛ وأوضح أن رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة خضعت لإعادة هيكلة منذ ذلك العام، وأن ما يتقاضاه المحافظ حالياً يعادل راتب أي مسؤول حكومي من ذات الدرجة، ولا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، كما لا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في أصغر بنك من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

 

وأضاف البيان أن جميع العمليات المالية للبنك تُدار وفق نظام حوكمة مؤسسية صارم، وتشرف عليها لجنة مراجعة مستقلة، بالإضافة إلى خضوع البنك لتدقيق سنوي من قبل شركة عالمية تُعد ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

 

ودعا البنك وسائل الإعلام والناشطين إلى التحري والدقة وعدم الانجرار وراء ما تنشره مواقع وصفها بـ"المشبوهة" أو أقلام تعمل لخدمة أجندات شخصية وغير وطنية، محذراً من الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرار عملها.

 

وأكد البنك في ختام بيانه احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يروج الأكاذيب والمعلومات المضللة المتعلقة بعمله.