أكدت منظمة ميون أن المرأة اليمنية تعيش أخطر موجات العنف منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي قبل عشر سنوات، وما نتج عنها من انهيار شامل لمنظومات الحماية والخدمات الأساسية.

 

وفي بيان لها بمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تبدأ في 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، أوضحت المنظمة أن واحدة من كل أربع نساء تتعرض اليوم لأشكال متعددة من العنف الأسري والمجتمعي والمؤسسي، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي شهدت تصاعداً واسعاً في الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة.

 

وقالت «ميون» إن سنوات الحرب سجلت زيادة ملحوظة في حالات الاختطاف والاحتجاز ومنع التنقل بحق النساء، إلى جانب موجات نزوح واسعة دفعت آلاف الأسر إلى ترك منازلها، ما جعل النساء في قلب المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.

 

وأضافت المنظمة أن العمليات العسكرية المتواصلة في مناطق مدنية تسببت في مقتل وإصابة العديد من النساء، في حين أدى الانتشار الكثيف للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في القرى والمزارع والطرق الريفية إلى ارتفاع الضحايا من النساء والفتيات.

 

وأشارت إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي وقطع الرواتب أسهما في ارتفاع كبير بمعدلات الفقر والنزوح والهجرة القسرية، وهو ما أجبر آلاف النساء على تحمل عبء إعالة الأسر، بينما اضطرت أخريات إلى التسول في المدن، معرضات لمخاطر الاستغلال والتحرش والاتجار.

 

ودعت «ميون» إلى إعادة تفعيل مؤسسات الحماية، وإقرار تدابير تشريعية ومؤسسية مستدامة لحماية النساء طوال العام، وليس فقط خلال حملة الـ16 يوم؛ كما طالبت بإطلاق استراتيجية وطنية تراعي الخصوصية الثقافية اليمنية، وتوسيع خدمات الحماية لتشمل المناطق الريفية وخطوط التماس، وإنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي، وتوفير فرق حماية متنقلة.

 

وشددت المنظمة على أهمية حملة توعية وطنية يشارك فيها قطاع الأوقاف والقيادات القبلية والمجتمعية، إلى جانب تدريب كوادر محلية لضمان استدامة الوعي الوقائي ودمجه في مؤسسات التعليم، ودعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى حماية النساء.

 

ورحبت «ميون» باختيار الأمم المتحدة عنوان حملة هذا العام: «الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025»، مشيرة إلى أن اليمن تشهد تزايداً ملحوظاً في حوادث العنف الرقمي والابتزاز والتشهير الإلكتروني، وهي ظواهر تفاقمت مع استمرار الحرب وصعوبة ضبطها.

 

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على تضامنها مع النساء المختطفات وضحايا الألغام وأسر النساء اللواتي فقدن حياتهن، داعية إلى سلام عادل وشامل يضمن مشاركة المرأة في صناعة القرار، ويلزم الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية لضمان مجتمع آمن يصان فيه كيان المرأة وحقوقها.