عبرت الحكومة اليمنية، عن أدانتها بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء أدائهم واجبهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

 

وأكدت الحكومة في بيان، أن هذا العمل الإجرامي الجبان محاولة يائسة لإرباك جهود تثبيت الامن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدّما ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

 

وفيما يلي نص البيان :

" تدين الحكومة اليمنية بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أبطال القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء أدائهم واجبهم الوطني في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

 

وتؤكد الحكومة أن هذا التفجير الإرهابي محاولة يائسة لإرباك الجهود الجادة الرامية إلى تثبيت الأمن، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في مرحلة مفصلية تشهد تقدّما ملموسًا بدعم صادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

 

وإذ تنعي الحكومة شهداء الواجب الذين ارتقوا وهم يؤدون مهامهم الوطنية، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تشدد على أن الرد على هذه الجريمة لن يكون بيانات إدانة فقط، بل إجراءات عملية وحاسمة، تبدأ بتعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي وفرت التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي، ولن تنتهي إلا باستئصال وتجفيف منابع الإرهاب.

 

وتؤكد الحكومة أن أي استهداف للقوات المسلحة أو القيادات العسكرية سيُقابل بإجراءات رادعة، وأن الدولة لن تسمح بتحويل المدن المحررة إلى ساحات تصفية أو رسائل سياسية دموية، وهو مسعى محكوم عليه بالفشل أمام صلابة الدولة ويقظة أجهزتها والتفاف الشعب حولها.

 

وتثمّن الحكومة عاليا التضحيات الجسيمة التي تقدمها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في معركتها الوطنية ضد الإرهاب والتهريب، وتؤكد دعمها الكامل لهذه القوات، والعمل على تعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

 

كما تعرب الحكومة اليمنية عن بالغ تقديرها للدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في دعم تماسك مؤسسات الدولة اليمنية، وإسناد جهود توحيد القرار الأمني والعسكري، وتؤكد أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في معركة اليمن ضد الإرهاب، ويجسد نموذجًا فاعلًا للشراكة الإقليمية في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

 

وتدعو الحكومة اليمنية كافة القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى وحدة الصف في مواجهة الفوضى والعابثين والإرهاب، والتعامل مع هذه الجريمة على انها تمس الجميع دون استثناء، وإن التباينات السياسية لا تبرر الصمت أو التردد عندما تكون الدولة هي المستهدفة، واهمية تغليب المصلحة العليا، وحماية ما تحقق من تقدم على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

 

كما تهيب بجميع المواطنين التحلي بالوعي، ورفض أي محاولات لبث الفوضى أو التحريض، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، إدراكا بأن معركة الدولة ضد الإرهاب هي معركة المجتمع بأكمله.

 

وتشدد الحكومة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون، ووفق التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والتنفيذ الصارم لإجراءات اعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية واللوجستية، بما يضمن الرد الحاسم على هذه الجرائم، ويكرّس هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع المحافظات".