أقدمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، على احتجاز قاض واثنين من المحامين في محافظة الحديدة، في انتهاك خطير للحصانة القضائية والضمانات القانونية المكفولة لرجال القضاء والمحاماة.

 

وأفادت مصادر قضائية أن أطقماً تابعة لما تُسمى بـ"شرطة النجدة"، وبقيادة مدير أمن المحافظة المعين من قبل الحوثيين "عزيز الجرادي"، اعترضت ظهر الثلاثاء القاضي "محمد الصليلي" قاضي المحكمة الابتدائية، والمحاميين عزيز الضبيبي ونضال الحميري، أثناء تنفيذهم نزولاً ميدانياً لمعاينة أرض محل نزاع، بناءً على دعوى قضائية مستعجلة.

 

وأضافت المصادر أن المليشيا اقتادت القاضي ومرافقيه إلى مقر إدارة أمن المحافظة، في خطوة وُصفت بأنها اعتداء مباشر على هيبة القضاء وعرقلة صريحة لسير العدالة، وانتهاك فج لقانون السلطة القضائية.

 

وأكد قانونيون أن احتجاز قاض بسبب ممارسته لعمله يُعد جريمة جسيمة، ومخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية، الذي يحظر القبض على أي قاض أو اتخاذ إجراءات مقيدة لحريته إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى، بناءً على طلب رسمي من النائب العام.

 

كما أشار محامون إلى أن احتجاز الزميلين الضبيبي والحميري يمثل انتهاكاً صارخاً للضمانات القانونية التي تحمي المحامين أثناء أداء مهامهم، والتي تشترط صدور إذن مسبق من النيابة العامة في حالات محددة، مؤكدين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

 

ويرى حقوقيون أن تغول مليشيا الحوثي في السلطة القضائية يعكس حالة فوضى مؤسسية متصاعدة، وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة.

 

كما وجه قانونيون انتقادات حادة لنادي القضاة ونقابة المحامين في صنعاء، متهمين إياهم بالعجز عن حماية أعضائهم، والصمت إزاء انتهاكات مليشيا الحوثي التي باتت تتدخل في القضايا والنزاعات القضائية لفرض أجنداتها بالقوة.