أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، بأشد العبارات، جريمة اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي، معتبرة الحادثة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان رسمي، إن الجريمة تمثل اعتداء صارخاً على حرية الرأي والتعبير، وتعكس تصاعداً مقلقاً في استهداف الكوادر الإعلامية، في محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة، وتعطيل دور الصحافة في كشف الحقائق.

وأكد البيان أن استهداف القاضي يشكل انتهاكاً واضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، محذراً من خطورة استمرار هذه الجرائم دون محاسبة.

وحملت المنظمة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مطالبة بسرعة التحرك لضبط الجناة وفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الجريمة.

كما دعت "صدى" إلى تقديم المتورطين للعدالة، واتخاذ إجراءات أمنية فاعلة لحماية الصحفيين، وضمان بيئة عمل آمنة لهم.

وطالبت المنظمة في ختام بيانها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والضغط لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن غياب المحاسبة يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق الصحفيين في اليمن.