جددت الحكومة اليمنية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لمحاولات النظام الإيراني الزج باليمن في صراعاته الإقليمية، عبر مليشيا الحوثي، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لسيادة البلاد والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن السياسات الإيرانية التخريبية التي انخرطت فيها المليشيا الحوثية تمثل امتداداً لنموذج فوضوي شهدته دول أخرى في المنطقة، حيث تسعى جماعات مسلحة خارجة عن القانون إلى مصادرة قرار الحرب والسلم وتوريط بلدانها في مواجهات مدمرة خدمة لأجندة توسعية.

وأوضحت أن انخراط الحوثيين في الدفاع عن النظام الإيراني يعكس ارتباطاً عضوياً بمشروعه، ومحاولة لتخفيف الضغوط العسكرية والسياسية عليه من خلال فتح جبهات جديدة عبر وكلائه في المنطقة.

وحذرت الحكومة من تداعيات هذه التحركات، التي تهدد الأمن الوطني والقومي، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، فضلاً عن تأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في ظل أزمة إنسانية تعد من الأسوأ عالمياً.

وشددت على أن قرار الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، مؤكدة أن أي أعمال عسكرية خارج هذا الإطار تُعد غير مشروعة، وتحمل منفذيها وداعميهم كامل المسؤولية.

كما أكدت التزامها بحماية المدنيين وصون السيادة الوطنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ودعت الحكومة اليمنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى رفض سياسات التعبئة والتجنيد، وعدم الانجرار وراء محاولات تحويلهم إلى وقود لحروب لا تخدم مصالح اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإيرانية، وممارسة ضغوط قصوى على مليشيا الحوثي، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.