أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وذلك خلال اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب.

وناقش المجلس الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة، في ظل استمرار نقص السيولة رغم تدخلات البنك، مؤكداً إقرار إجراءات فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة المدى، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة تقييم الأوضاع.

وجدد المجلس التزامه بسياسات نقدية احترازية تهدف إلى استقرار سعر الصرف وكبح التضخم، مع التأكيد على استخدام كافة الأدوات النقدية والإدارية والقانونية لتحقيق الاستقرار المالي.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي ومستوى الاحتياطيات والتزامات الدولة، إضافة إلى تداعيات التطورات الإقليمية، خصوصاً ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

وفي إطار تطوير القطاع المالي، أقر المجلس اعتماد معيار وطني موحد لخدمة الدفع عبر QR Code، وربط المحافظ الإلكترونية، إلى جانب مساهمة البنك في نظام المدفوعات الفورية (FPS) لتعزيز كفاءة العمليات المالية.

ورحب المجلس بتطور العلاقات مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي إلى عدن، ومناقشة تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني، ضمن مساع لدعم الاستقرار الاقتصادي.