أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ"الكنيست" الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً ذلك تصعيداً بالغ الخطورة وسابقة تشريعية تكرس نهج الإبادة وتنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تُلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافاً واضحاً بالقيم الإنسانية وبالجهود الدولية الرامية لتحقيق العدالة.

وجددت الحكومة اليمنية رفضها لكافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة في القدس، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة تضمن وقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.

من جانبها، نددت هيئة علماء اليمن بإقرار القانون، واعتبرته تصعيداً غير مسبوق في سياسات البطش والتنكيل، وانتهاكاً صارخاً للقيم السماوية والإنسانية، وإضفاءً لغطاء قانوني زائف على جريمة تصفية الأسرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التشريع يتزامن مع تصعيد خطير تمثل في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين منذ أسابيع، والاعتداء على حرمته، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة لتدنيس المقدسات وفرض واقع قسري بالقوة.

وأكدت أن مشروع إعدام الأسرى يمثل جريمة حرب تضاف إلى سجل الانتهاكات، ويعكس نهجاً قائماً على العقاب الجماعي ونقض العهود والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن ما يحدث في القدس من تضييق واقتحامات وإغلاق للمسجد الأقصى يكشف مساعٍ ممنهجة لتغيير هويتها الدينية والتاريخية.

ودعت هيئة علماء اليمن الدول الإسلامية، حكوماتٍ وشعوباً، إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون، ونصرة الأسرى الفلسطينيين، كما طالبت بتفعيل الجهود القانونية والإعلامية لملاحقة جرائم الاحتلال، وحثت الخطباء والعلماء على توعية الأمة بحجم الانتهاكات ودعم صمود الشعب الفلسطيني.