دان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، بأشد العبارات، إقرار إسرائيل قانوناً صدَّق عليه "الكنيست" يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها بحق الفلسطينيين.

وشمل البيان المشترك وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، الذين حذروا من أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في ظل ما وصفوه بالتطبيق التمييزي للقانون بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تسهم في ترسيخ نظام فصل عنصري، وتعكس خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه المحتلة.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وشدد الوزراء على أن هذه السياسات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي، مجددين رفضهم لما وصفوها بالسياسات القائمة على التمييز والقمع والعدوان بحق الفلسطينيين.

كما دعوا إلى ضرورة الامتناع عن مثل هذه الإجراءات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة الدولية، وتكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور في المنطقة.