أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية- بأشد العبارات- سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صدّق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا إياه تكريسًا صارخًا لنظام الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطينيين ومذبحة للعدالة وحقوق الإنسان.

وأكد المكتب السياسي أن إقرار هذا القانون يجسد الوحشية وسياسة القتل الممنهج والتمييز العنصري، التي ينتهجها الكيان الصهيوني، واستهتار بالقوانين الدولية والإنسانية، وخصوصًا المتعلقة بحماية الأسرى.  

داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك وممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون، وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.