أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإصلاحات المالية الهادفة إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات الحكومية غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث نظم الإدارة المالية وضمان صرف المرتبات بانتظام، إلى جانب تفعيل مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني، وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للجرحى.

كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تستهدف وقف تدهور التنوع الحيوي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وتعبئة التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والمعيشية لتحسين مستوى حياة المواطنين.

وناقش المجلس الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مشدداً على ضرورة التهدئة وتغليب المصلحة العامة بما يدعم الاستقرار ويحسن الخدمات في ظل الصعوبات الراهنة.