وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إقدام مليشيا الحوثي على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية، بأنه "مجزرة اقتصادية ممنهجة" تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني إن هذه الخطوة تمثل ضربة مباشرة لآخر أعمدة النشاط التجاري، وتأتي ضمن مسار ممنهج لإعادة تشكيل سوق الوكالات بما يخدم مصالح المليشيا، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين وتمكين شركات وشبكات تابعة لها من السيطرة على التوكيلات الحصرية.

وأضاف أن ما يجري يندرج ضمن خطة تستهدف القضاء على كبار التجار والبيوت التجارية، وإحلال كيانات موالية للمليشيا ضمن اقتصاد مواز قائم على الاحتكار والجباية وتدوير الأموال داخل شبكات مغلقة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى شلل واسع في القطاع الخاص، وإفلاس شركات ومصانع، وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، والذي انعكس سلباً على معيشة المواطنين وتسبب بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأكد الإرياني أن هذه الإجراءات تفتقر لأي أساس قانوني، محذراً من خطورتها على الاقتصاد الوطني، وداعياً رجال الأعمال والمتضررين إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة التي توفر بيئة قانونية آمنة بعيداً عن المصادرة والابتزاز.