بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال سلسلة لقاءات في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وسبل دعم الاستقرار في ظل التحديات المتفاقمة.

ففي لقاء مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، جرى استعراض تداعيات التطورات الإقليمية على الاقتصاد اليمني، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقلب أسعار الطاقة، إضافة إلى جهود الحكومة لتأمين تدفق السلع الأساسية عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

كما ناقش المبعوث الأممي مع وزير المالية مروان بن غانم، أولويات الحكومة في تعزيز الانضباط المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب ملامح موازنة 2026 التي تركز على ترشيد الإنفاق وتقديم الرواتب والخدمات الأساسية، فضلاً عن استئناف مشاورات اليمن مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام 11 عاماً، ضمن برنامج إصلاحات مالية واقتصادية شاملة.

وبحث غروندبرغ مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، أوضاع قطاع النفط والغاز، والتداعيات الناتجة عن توقف الصادرات منذ أكتوبر 2022 عقب الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير، وما ترتب عليها من تراجع حاد في الإيرادات العامة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية.

وأكدت اللقاءات أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لدعم التعافي الاقتصادي واستئناف تصدير النفط وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد.