اتهم نادي القضاة في العاصمة المختطفة صنعاء مليشيا الحوثي بمواصلة انتهاكاتها الممنهجة بحق السلطة القضائية، مؤكداً أن إجراءاتها الأخيرة تمثل "جريمة دستورية مكتملة الأركان".

وأوضح النادي في بيان، أن المليشيا فرضت حصاراً مالياً خانقاً على النيابات العامة، من خلال خصم أكثر من 30 مليون ريال من مخصصاتها التشغيلية، إلى جانب اقتطاع إضافي بنسبة 20% من موازنة شهر مارس 2026، دون أي مسوغ قانوني.

وحذر البيان من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى شلل شبه كامل في عمل النيابات العامة، ما سينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويؤدي إلى تعطيل العدالة وإهدار الحقوق.

وأكد النادي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور وقانون السلطة القضائية، اللذين يكفلان استقلال القضاء مالياً وإدارياً، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية المترتبة على ذلك.