شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، على عدم التراجع عن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مثمناً النتائج التي خرجت بها مشاركة الوفد الحكومي في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، السبت، مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.

واستمع العليمي إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط، حول نتائج اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والشركاء المانحين، والتي عكست انطباعات إيجابية عن أداء الحكومة ومسار الإصلاحات، إضافة إلى تحسن مستوى الثقة الدولية بها.

ورحب باستئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي والبرامج التمويلية المرتبطة به، معتبراً ذلك مؤشراً على عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم، وقدرة الحكومة على استيعاب التمويلات وتعهدات المانحين.

وأكد العليمي أن هذا التحسن جاء نتيجة لجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية، والانسجام داخل مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب ومنع أي تراجع أو ازدواجية في القرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، عبر تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز الشفافية وربط التمويلات بنتائج ملموسة، خاصة في قطاع الخدمات الأساسية.

كما وجه باستكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.

وربط العليمي هذا التقدم بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الشراكة معها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعافيه.

واختتم بالتأكيد أن ما تحقق في واشنطن يمثل فرصة مهمة، لكنه يتطلب إجراءات حكومية سريعة وحاسمة للحفاظ على الزخم وتعزيز الثقة الدولية.