عقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن المحرمي، الأحد، لقاءين منفصلين مع وزيري المالية والكهرباء، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وسبل تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مواجهة الصعوبات الراهنة.

ففي لقائه مع وزير المالية مروان بن غانم، استعرض المحرمي سير تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية، خاصة ما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الإيرادية لضمان توريد الموارد إلى الحساب العام في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الإيرادات السيادية، وتحديث آليات التحصيل عبر الأتمتة للحد من الهدر ومكافحة الفساد، مؤكداً أن المرحلة تتطلب إجراءات حازمة لتجاوز تداعيات توقف تصدير النفط الخام نتيجة تهديدات الحوثيين.

كما ناقش اللقاء آليات ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات، مع التركيز على انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير موازنات تشغيلية للخدمات الأساسية.

وفي لقاء آخر، بحث المحرمي مع وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها نقص الوقود وارتفاع الفاقد في الشبكة، وما يترتب على ذلك من تراجع القدرة التوليدية.

وأكد المحرمي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كفاءة الإنتاج والتوزيع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق لتوفير احتياجات القطاع وضمان استقرار التيار الكهربائي.

كما جرى استعراض خطط الوزارة للتوسع في مشاريع الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث اعتبرها المحرمي خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود عالي التكلفة.

ووجه بتكثيف أعمال الصيانة للشبكات، وتقليل الفاقد الفني، وتطوير البنية التحتية بما يواكب الطلب المتزايد، مؤكداً أن تحسين الأداء الإداري والفني يمثل حجر الأساس لتجاوز الأزمات المتكررة في قطاع الكهرباء.

وفي ختام اللقاءين، جدد المحرمي دعمه لجهود الإصلاح المالي والإداري، باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحقيق استقرار اقتصادي وخدمي ملموس.