اختتم مجلس إدارة البنك المركزي، الخميس، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026، التي استمرت يومين في المقر الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماعات مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وآفاقها المستقبلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، والتخفيف من تداعياتها على معيشة المواطنين.

واستعرض المجلس مستوى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية والتطويرية داخل البنك، المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما ناقش التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المالية، إلى جانب استعراض خطط تطوير أعمال الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية بدعم من منظمات دولية متخصصة.

واطلع المجلس على نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي تناولت تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وقرار المجلس رقم (11) لعام 2025، مؤكداً دور البنك المحوري في دعم هذه الجهود كأولوية وطنية لاستعادة الاستقرار.

وناقش المجلس نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة، بما يفتح آفاقاً أوسع للدعم الفني والاقتصادي.

وجدد البنك المركزي التزامه باتباع سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وضمان استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.