ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاثنين، اجتماعاً حكومياً مصغراً لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بحضور نائب المجلس سالم الخنبشي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وكُرس الاجتماع لمراجعة مستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وآليات المتابعة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية إبراهيم حيدان بشأن جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، التي وقعت في عدن، والإجراءات الأمنية المتخذة، بما في ذلك ضبط أحد المشتبهين.

وأكد الاجتماع أن الجريمة "لن تمر دون حساب"، مشدداً على ملاحقة كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع الإشادة بيقظة الأجهزة الأمنية في تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لسلسلة اغتيالات.

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الاجتماع تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بتحسين الإيرادات العامة، وإغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، وإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء.

وشدد العليمي على أن الأمن يمثل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون فرض سيادة القانون"، كما جدد التأكيد على أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية لدعم جهود التعافي.

كما طمأن شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، داعياً مختلف القوى الوطنية إلى توحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.