عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، اجتماعها الرابع للعام الجاري 2026، في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ووزير المالية مروان بن غانم.

واستمعت اللجنة إلى تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بالآليات والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة.

كما ناقش الاجتماع جملة من الإشكالات المرتبطة بالتطورات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحويل بعض مسارات الشحن والوصول، إلى جانب التحديات التي تواجه حركة الاستيراد وتدفق السلع إلى السوق المحلية.

وأقرت اللجنة عدداً من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتجاوز الصعوبات القائمة، بما يضمن استمرار انسيابية السلع الأساسية واستقرار التموين في الأسواق المحلية.

واستعرض الاجتماع كذلك إجراءات تنظيمية وإدارية لتطوير آليات عمل اللجنة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المختصة للحفاظ على استقرار التموين وتسهيل حركة التجارة والاستيراد وفق الضوابط والآليات المعتمدة.