أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، متوقعاً أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأولويات الحكومة في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وشدد الزنداني في مستهل الاجتماع على أهمية سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بالتركيز على مهامها الأساسية، ومعالجة الاختلالات بصورة مباشرة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات.

وأكد أن ملفي الأمن والخدمات يتصدران أولويات الحكومة باعتبارهما الأساس لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها.

وعدَّ رئيس الوزراء جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، مؤشراً خطيراً على محاولات تستهدف زعزعة الأمن وضرب الثقة بمؤسسات الدولة، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين وضبطهم.

وطمأن الزنداني المنظمات الدولية ومجتمع المانحين إلى التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، مؤكداً أن هذه الحوادث لن تعوق جهود التنمية، بل ستعزز إصرار الحكومة على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، ومنع تحول المحافظات المحررة إلى ساحات للفوضى أو تصفية الحسابات.

وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، تناول الاجتماع التحديات المتعلقة بالكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب، حيث وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الاستقرار.

كما أقر مجلس الوزراء تمويل مشروع إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة الأسواق، بهدف تمكين وزارة الصناعة والتجارة من متابعة حركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون، بما يدعم اتخاذ سياسات اقتصادية تستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

ووافق المجلس كذلك على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصيد البحري والنقل والتعاون الزراعي مع كل من الأردن وسلطنة عمان، إلى جانب استعراض تقرير حول مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.