اختتم الفريق الحكومي اليمني، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول تطوير قطاع الكهرباء في اليمن، والذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص اليمني والسعودي والدولي.

وشهدت الجلسة الختامية مشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من الشركات العاملة في مجالات الطاقة والاستثمار.

وناقش المشاركون مشروع إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقال عادل، الذي تعمل عليه مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ويتضمن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتوسع في مشاريع الكهربة الريفية في عدد من المحافظات.

كما استعرض الحوار الذي استمر يومين، الجوانب الفنية والمالية للمشروع وآليات التنفيذ وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب الحلول المقترحة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة خدمات الكهرباء.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تتجه لإنشاء منطقة صناعية متكاملة في عدن، بهدف توفير طاقة مستقرة وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، مشيراً إلى جهود الوزارة في تحديث التشريعات وتسهيل بيئة الأعمال.

من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة على التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات القطاع، والانفتاح على شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتطوير نموذج حديث لعقود شراء الطاقة يتناسب مع الظروف الراهنة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية توحيد جهود الشركاء الدوليين تحت مظلة الوزارة، وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد المشاريع وتنسيقها مع المستثمرين والمانحين.

وخلص المشاركون إلى عدد من المخرجات الرئيسية، أبرزها تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال نموذج موحد لعقود شراء الطاقة، وتأسيس وحدة حكومية متخصصة بالشراكة، وإعداد حزمة مشاريع كهربائية جاهزة للاستثمار، بما يمهد لتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية تسهم في تحسين خدمات الكهرباء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.