أكد المجلس الاقتصادي الأعلى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والخدمية يمثلان أولوية قصوى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وخلال اجتماع المجلس، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، ومناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية، إلى جانب الآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) الخاص بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، ورفع مستوى الأداء المالي والإداري، قبل أن يقر عدداً من التوصيات والقرارات الهادفة إلى معالجة الاختلالات ودعم جهود الإصلاح.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملاً مؤسسياً وروحاً عالية من المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود حكومية متواصلة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية والمالية، وتحسين أداء المؤسسات، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين.