أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على احتياجات المواطنين الأساسية، مشيرة إلى أن السلع المعفاة تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بما يضمن حماية الأمن الغذائي والدوائي للمواطنين.

وقالت المصلحة في بيان صادر الأربعاء، إن القرار يستهدف بالدرجة الأولى السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأوضحت المصلحة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تحرير سعر الصرف الجمركي سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، وهو ما سيسهم في دعم الخدمات العامة وصرف المرتبات، في ظل التحديات الاقتصادية والحرب التي تقول الحكومة إن مليشيا الحوثي تسببت بتفاقمها عبر استهداف موارد الدولة وتعطيل تصدير النفط.

وأشار البيان إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بأسعار صرف أقل من قيمتها الفعلية خلق فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من التجار والمستوردين، بينما تُباع السلع للمستهلكين وفق أسعار السوق الحقيقية، ما أدى إلى اختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

وأكدت المصلحة أن نجاح القرار يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يشمل تحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد والتهرب، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة.

كما أوضحت أن الحكومة أقرت إجراءات مرافقة للقرار، تضمنت توجيه الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار.