أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشددة على أن القرار يقتصر على السلع الكمالية وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، إن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنظيم السوق المحلية.

وأوضح الأشول أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية للأعوام 2021 – 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.

ودعا الوزير القطاع الخاص والتجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجاناً ميدانية وفرق رقابة للنزول إلى الأسواق في مختلف المحافظات، بهدف ضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الوزارة "لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين".

كما أوضح الأشول أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل إيقاف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء حال استمرار المخالفات.

وجدد وزير الصناعة والتجارة تأكيده على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً إلى التعاون للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية لضبط الأوضاع الاقتصادية.