تحولت أزمة "الوقود المغشوش" المستمرة منذ أيام في العاصمة المختطفة صنعاء إلى قضية رأي عام، وسط موجة غضب عارمة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، إثر تعرض مئات المركبات لأعطال مفاجئة وتلف في محركاتها عقب تزويدها ببنزين رديء ومخلوط.

​وضجت منصات التواصل بشكاوى وصور وثق فيها سائقون ومواطنون الأضرار البالغة التي لحقت بمركباتهم، محملين مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تمرير هذه الشحنة غير المطابقة للمواصفات ضمن ما وصفوها بـ"صفقة فساد مشبوهة" تتربح منها قيادات حوثية نافذة.
​
وتحول الفضاء الرقمي إلى منصة لمحاكمة مسؤولي شركة النفط بصنعاء، حيث طالب ناشطون وسائقون بفتح تحقيق شفاف وتعويض المتضررين، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة.

​وأكد سائقو مركبات في صنعاء أنهم تكبدوا خسائر مادية فادحة نتيجة توقف مصادر دخلهم وتلف أجزاء حيوية من سياراتهم، مؤكدين أن الفرق الفنية في شركة النفط الخاضعة للحوثيين تواطأت في فحص الشحنة وسمحت بضخها إلى محطات التعبئة رغم علمها برداءتها.

​وفي المقابل، وإزاء هذا السخط الشعبي المتنامي والانتقادات الحادة، التزمت شركة النفط "صمتاً مطبقاً"، ولم تصدر أي توضيح أو بيان رسمي حتى الآن، مما عزز اتهامات الشارع بوجود رغبة في التغطية على الصفقة.

​يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق وسجلت العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية تدفقاً لشحنات وقود مغشوشة، تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات آلاف المواطنين دون وجود أي رقابة أو محاسبة.