كشفت مصادر متطابقة عن استمرار فرض مليشيا الحوثي الإقامة الجبرية على المستثمر اليمني "عبدالعزيز صالح سعيد اللكيمي" في العاصمة المختطفة صنعاء، مع تدهور حالته الصحية، عقب أشهر من احتجازه وإيقاف مشروع استثماري في قطاع التعدين بمحافظة إب.

وبحسب المصادر، يتعرض اللكيمي لضغوط متواصلة لإجباره على التنازل عن 70 بالمائة من مشروعه لاستخراج الرخام والجرانيت لصالح القيادي الحوثي "يحيى عبدالله الرزامي"، بعد رفضه المتكرر إشراكه في المشروع الذي أقامه بشكل قانوني.

وأوضحت المصادر أن المستثمر استكمل جميع الإجراءات الرسمية وحصل على التصاريح اللازمة من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل أن يباشر تنفيذ المشروع في منطقة جبلية ضمن أملاكه بمديرية القفر بمحافظة إب، حيث أنشأ مصنعاً متكاملاً وجهزه بالمعدات وبدأ الإنتاج الفعلي.

وأضافت أن المشروع تعرض للتوقيف من قبل قوة أمنية تابعة للحوثيين بالتزامن مع تجهيز أول شحنة للتصدير، قبل أن يتم اختطاف المستثمر وإيداعه أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، حيث تعرض لضغوط متكررة لإجباره على قبول شراكة قسرية تمنح القيادي الحوثي الحصة الأكبر من المشروع.

ووفقاً للمصادر، كان الرزامي قد عرض في وقت سابق الدخول شريكاً في المشروع مقابل توفير ما وصفه بـ"الحماية"، إلا أن اللكيمي رفض العرض مؤكداً أن مشروعه مرخص قانونياً وأن مسؤولية حماية الاستثمارات تقع على الجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن المستثمر ضخ استثمارات تُقدر بنحو 200 مليون ريال يمني في المشروع قبل توقفه بشكل كامل، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة وأوقف نشاطه الإنتاجي.

وأكدت أن اللكيمي لا يزال خاضعاً للإقامة الجبرية في منزله بحي سعوان شرق صنعاء، تحت رقابة أمنية مشددة، في وقت يعاني فيه من تدهور وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة ومشكلات قلبية خلال فترة احتجازه.

كما لفتت المصادر إلى أن الضغوط والمضايقات الحوثية لم تقتصر على مشروع التعدين، إذ امتدت إلى مشروعات واستثمارات أخرى يمتلكها اللكيمي، ومحاولة الاستيلاء على حصصه في عدد من الأنشطة التجارية.

وبحسب المصادر، فإن المستثمر تقدم بشكاوى ومناشدات إلى الجهات المختصة لرفع الإجراءات المتخذة بحقه وإعادة تشغيل مشروعه، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى الآن.