جددت الأمم المتحدة مطالبتها لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، أن 73 موظفاً أممياً ما يزالون رهن الاحتجاز التعسفي على خلفية حملات الاختطاف التي نفذتها المليشيا خلال الأعوام 2021 و2023 و2025، مشيراً إلى أن أحد المحتجزين توفي أثناء احتجازه.

وأكد حق أن عدداً من الموظفين المحتجزين يُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، ويُحتجزون في ظروف العزل عن العالم الخارجي، مجدداً إدانة الأمم المتحدة للاختطافات التي طالت عشرات العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة كبيرة لأسر المحتجزين، كما تعيق بشكل مباشر قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في اليمن.

وشدد المسؤول الأممي على أن المنظمة ستواصل بذل كافة الجهود والوسائل المتاحة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مؤكداً تضامن الأمين العام الكامل معهم ومع أسرهم.

وأكدت الأمم المتحدة أن العاملين في المجال الإنساني يجب ألا يكونوا عرضة للاحتجاز بسبب أداء مهامهم الإنسانية، مجددة التزامها بمواصلة دعم الشعب اليمني والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في البلاد.