أقدمت مليشيا الحوثي، وفق مصادر محلية، على احتجاز المسنة مريم أحمد الريمي (75 عاماً) وعدد من أبنائها وأحفادها في منطقة شعوب بالعاصمة المختطفة صنعاء، عقب رفضها التنازل عن حوش منزلها الذي تقول الأسرة إنه ملكية خاصة بها.

وأفادت المصادر بأن المليشيا سعت إلى الاستيلاء على الموقع بالقوة، قبل أن تلجأ إلى احتجاز المسنة وأفراد من أسرتها للضغط عليهم وإجبارهم على التخلي عن حقهم في الملكية، وسط اتهامات متصاعدة للمليشيا باستخدام الاختطافات والقمع كوسيلة لإسكات مطالبهم القانونية.

وأكدت المصادر أن مريم الريمي تعاني أمراضاً مزمنة وتحتاج إلى رعاية صحية وأدوية بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ما تزال محرومة من العلاج منذ احتجازها، إلى جانب عدد من أبنائها وأحفادها، بينهم معيلون لأسرهم.

وأضافت أن وساطات قبلية واجتماعية عدة بُذلت خلال الفترة الماضية للإفراج عن المسنة وأفراد أسرتها، إلا أنها لم تنجح حتى الآن، في ظل تمسك المليشيا بموقفها القمعي.

وأثارت القضية حالة من الاستياء والاستنكار، حيث اعتبر ناشطون وحقوقيون أن احتجاز امرأة مسنة تعاني أوضاعاً صحية صعبة، على خلفية نزاع يتعلق بحقوق الملكية، يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية ويستوجب تدخلاً عاجلاً للإفراج عنها وعن أفراد أسرتها، وضمان حماية ممتلكاتهم وفقاً للقانون.