أقرت الشركة اليمنية للغاز حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة إمدادات الغاز المنزلي وضمان وصول الشحنات إلى المحافظات في مواعيدها المحددة، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز ومالكي وسائقي مقطورات النقل وعدداً من ملاك محطات الغاز، برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط.

وأقر الاجتماع لائحة تنظيمية جديدة تحدد المدد الزمنية لنقل الغاز المنزلي إلى المحافظات وفترات تفريغ المقطورات في المحطات، إلى جانب اعتماد عقوبات وغرامات على المخالفين، فضلاً عن وضع آليات للتنسيق المستمر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة التابعة للشركة ووزارتي الدفاع والداخلية لتأمين حركة الشحنات ومعالجة أي عوائق قد تواجهها.

وبحسب اللائحة، حُددت مدة نقل الغاز بـ24 ساعة إلى محافظة مأرب، وثلاثة أيام إلى وادي حضرموت وشبوة، وأربعة أيام إلى المكلا والعاصمة المؤقتة عدن، فيما مُنحت بقية المحافظات مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ مغادرة المقطورة محطة التحميل المركزية في صافر وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.

كما ألزمت اللائحة محطات الغاز بتفريغ المقطورات خلال 24 ساعة كحد أقصى من وقت وصولها، مع فرض غرامات مالية مضاعفة على المحطات المتأخرة في التفريغ، تُصرف لصالح السائقين المتضررين.

وتضمنت الإجراءات عقوبات صارمة بحق المقطورات المتأخرة عن المدد المحددة، تشمل خصماً جزئياً أو كلياً من أجور النقل عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أيام، إضافة إلى إيقاف المقطورة عن التحميل في حال تكرار المخالفة.

وأكد الاجتماع أهمية التواصل المستمر بين سائقي المقطورات وغرفة العمليات المشتركة منذ انطلاقهم من صافر وحتى تفريغ حمولاتهم، بما يضمن توفير الحماية اللازمة والتدخل السريع لمعالجة أي إشكالات على خطوط السير بالتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية.

وشدد المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط على ضرورة الالتزام الكامل بالمدد الزمنية المحددة للنقل والتفريغ، مؤكداً أن تطبيق العقوبات والغرامات سيكون دون استثناء لضمان انسيابية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي.

كما دعا بن وهيط السائقين ومالكي المقطورات إلى عدم الالتفات للشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تلك الشائعات تستهدف إرباك حركة الإمدادات وزيادة معاناة المواطنين.

وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية ملتزمون بتأمين حركة المقطورات وحماية وصولها إلى مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن القرارات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق العدالة بين مختلف الأطراف وضمان وصول الخدمة للمواطنين في الوقت المناسب.

وقال: «لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق الجزاءات المقررة، كما لن نسمح بتعطيل عمل أي سائق نتيجة تأخير التفريغ أو الانسياق وراء الشائعات».