نفى البنك المركزي اليمني، بشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه أو قرار بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها، مؤكداً أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عنه.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي في تصريح صحفي، إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية معينة "عارٍ تماماً عن الصحة"، مشدداً على أن البنك يمارس مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وبما يضمن استقرار وسلامة القطاع المصرفي.

وأوضح المصدر أن أي قرارات أو إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً استمرار جهود البنك لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى أن الشائعات المتداولة تفتقر إلى الدقة والمهنية، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بثقة المواطنين بالمؤسسات المالية الوطنية، محذراً من تداعيات نشر معلومات غير موثوقة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلباً على مصالح المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وأكد المصدر احتفاظ البنك بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.