أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تقديم دفعة جديدة من الدعم المالي للحكومة اليمنية تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، في خطوة تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تغطية رواتب موظفي القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

وقال سفير المملكة لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، إن الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مباشرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ضمن جهود المملكة المستمرة لمساندة الحكومة اليمنية والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأوضح آل جابر أن الدفعة الجديدة صُرفت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز الموازنة العامة، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة، ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب المساعدة في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً على هذا الدعم، مثمناً توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والجهود المتواصلة التي يقودها الأمير خالد بن سلمان وفريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد العليمي أن الدعم السعودي يمثل رافداً حيوياً لانتظام الوفاء بالتزامات الدولة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في الحفاظ على الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويأتي هذا الدعم في إطار سلسلة من المبادرات والمساهمات الاقتصادية السعودية الهادفة إلى دعم الحكومة اليمنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والصعوبات المالية والنقدية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد.