دخل مشروع الربط الشبكي بين فرع البنك المركزي اليمني في مأرب والمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تُعد من أبرز إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي تتبناها الدولة لتعزيز الحوكمة والرقابة على الموارد العامة.

واطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مستوى الإنجاز والإجراءات الفنية والإدارية المنفذة لتعزيز الانضباط المالي وتطوير الأداء المؤسسي.

وأكد العرادة أهمية استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والإيرادية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والرقابة ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، موجهاً بمواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أعلن نائب وزير المالية هاني وهاب تدشين الربط الشبكي رسمياً بين فرع البنك المركزي في مأرب والمركز الرئيسي في عدن، معتبراً الخطوة إنجازاً لأحد أهم متطلبات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح وهاب أن اللجنة أنجزت المهام الموكلة إليها وفقاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مثمناً مستوى التعاون الذي أبدته السلطة المحلية في مأرب والجهات المعنية، وما وفرته من تسهيلات أسهمت في إنجاز المهمة ضمن الجدول الزمني المحدد.

بدوره، أوضح مدير فرع البنك المركزي في مأرب جمال الكامل أن الفرع كان مرتبطاً فعلياً بالمركز الرئيسي في عدن منذ وقت سابق، وأن ما جرى استكماله يتمثل في إجراءات فنية وتقنية نهائية، مؤكداً أن جميع العمليات المالية والإيرادات كانت تُدار وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في البنك المركزي.

ويُنظر إلى تفعيل الربط الشبكي كخطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الموارد العامة وتوحيد الإدارة المالية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية في المناطق المحررة.