شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي على أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، وزير الإدارة المحلية الدكتور بدر باسلمة، حيث ناقش الجانبان أوضاع الوزارة وسير عملها وخططها الرامية إلى تعزيز كفاءة السلطات المحلية وتطوير أدائها بالتنسيق مع الحكومة، بما يمكنها من إدارة شؤون المحافظات بصورة أكثر فاعلية.

واستمع المحرمي إلى عرض من الوزير باسلمة حول أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والسلطات المحلية، والجهود المبذولة لتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، وتفعيل قانون السلطة المحلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية للقيام بمهامها الخدمية والتنموية.

كما استعرض اللقاء نتائج مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، والتوصيات التي تضمنها بيانه الختامي، وفي مقدمتها اعتماد الدستور وقانون السلطة المحلية مرجعية لتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، وتعزيز التنمية وتحسين الخدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومنح مكاتب الوزارات في المحافظات الصلاحيات اللازمة لترسيخ الحوكمة اللامركزية.

وأكد المحرمي أن تمكين السلطات المحلية من ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.

وجدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعمه لجهود وزارة الإدارة المحلية، وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجهها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز دور الحكومة والسلطات المحلية في إدارة التنمية وتحسين مستوى الخدمات.