بحث مسؤولون مصرفيون من اليمن ومصر، الأحد، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفيين في البلدين، وتوسيع الشراكة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة المالية والأمن السيبراني، خلال ملتقى التعاون المصرفي اليمني–المصري الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن المرحلة المقبلة مرشحة لتشهد نمواً ملحوظاً في حركة التجارة والاستثمار بين اليمن ومصر، مدفوعاً بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المصرفية، مشيراً إلى أن العديد من رؤوس الأموال اليمنية أصبحت تمتلك حضوراً بارزاً في السوق المصرية، بما يعزز فرص توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية توحيد الرؤى وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي وخدمة أبناء الجالية اليمنية في مصر.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، عن ترحيبه بتعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرفية في البلدين، مؤكداً استعداد البنك المركزي المصري والمصارف التجارية لتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر اليمنية، ودعم التعاون مع الجهات المصرفية اليمنية في مجالات الحوكمة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

وناقش المشاركون، خلال ثلاث جلسات عمل، عدداً من الملفات المتعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، وتحسين الخدمات المقدمة للجالية اليمنية في مصر، إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشارك في الملتقى وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية في اليمن ومصر.