فرضت مليشيا الحوثي جبايات ورسوماً جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت ذريعة تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة بين العاملين في القطاع.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية أن الجهات التابعة لما يُسمى بـ"الهيئة العامة لحماية البيئة" في محافظتي ريمة وإب بدأت تنفيذ إجراءات جديدة تُلزم مربي المواشي بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

وبحسب المصادر، أصدرت فروع الهيئة إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديريات السلفية بمحافظة ريمة، ومذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بمراجعة مقارها لاستكمال إجراءات التصاريح وسداد الرسوم، فيما تداول ناشطون وثيقة رسمية تؤكد بدء تطبيق هذه الإجراءات.

وأعرب مربو المواشي عن رفضهم للرسوم الجديدة، مؤكدين أنها تمثل عبئاً إضافياً على قطاع يواجه بالفعل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب على المنتجات الحيوانية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار فرض الجبايات على الأنشطة الزراعية والحيوانية سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتقليص حجم المعروض من المنتجات، بما ينعكس على أسعار الغذاء ويعمق أزمة الأمن الغذائي في اليمن، الذي يعتمد ملايين من سكانه على الإنتاج الريفي كمصدر رئيسي للعيش.