دشنت الحكومة، الثلاثاء، الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، بعقد اجتماع للجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة التصدير، تنفيذاً لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استئناف عمليات التصدير بصورة سريعة وفاعلة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعيد تفعيل أحد أهم الموارد السيادية للدولة.

وناقش الاجتماع الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها البلاد منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر 2022، عقب الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على منشآت وموانئ التصدير، وما ترتب على ذلك من حرمان الخزينة العامة من أبرز مصادر الإيرادات، وانعكاساته على صرف المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.

وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى خطوات تنفيذية تضمن استئناف تصدير النفط باعتباره حقاً سيادياً واستحقاقاً وطنياً لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن عائدات النفط ستُوجه لخدمة المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كما شدد على سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وضمان استئناف التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية، لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز الموارد العامة، ودعم التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع مراعاة تلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط واضحة.