ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً ضم قيادات وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، لبحث تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الإجراءات بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وركز الاجتماع على مراجعة آليات التنسيق بين الوزارتين، خصوصاً في ملف الإجراءات الجمركية، بما يكفل انسيابية حركة السلع، والحد من الازدواجية والتداخل في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى نموذج عمل حكومي يقوم على التكامل وتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار بين المؤسسات، بما يعزز كفاءة الأداء، ويحفظ هيبة الدولة، ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تنفيذ القوانين والقرارات الاقتصادية بصورة منسقة تزيل التعقيدات الإدارية، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار.

ووجه الزنداني بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة عاجلة، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويسرع إنجاز المعاملات، ويدعم جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار.