ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لمجلس القيادة والحكومة، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وشدد الاجتماع على المضي في استعادة أدوات الدولة السيادية، وتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة التهريب، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي، بما في ذلك تفكيك شبكات التهريب والإمداد ومحاسبة المتورطين فيها ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات.

واستعرض الاجتماع تقارير حكومية حول الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.

وثمن مجلس القيادة والحكومة الدعم السعودي المتواصل، مؤكدين دوره في مساندة الحكومة للوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وعلى الصعيد العسكري والأمني، اطلع الاجتماع على تقارير وزيري الدفاع والداخلية بشأن مستجدات الجبهات ومستوى الجاهزية، وأشاد بأداء القوات المسلحة والأمن في التصدي للحوثيين وإحباط مخططات التنظيمات الإرهابية، منوهاً بالعملية الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، أبو حذيفة الأنصاري.

ووجه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند أعلى مستوياتها، وتعزيز الإنذار المبكر وحماية المدنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، مع التشديد على التنفيذ الصارم لقرارات مكافحة التهريب وضبط المنافذ وتفكيك شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بالحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وأكد مجلس القيادة أن التهريب يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني واستنزافاً لموارد الدولة وتمويلاً لاقتصاد المليشيات، مشدداً على محاسبة المتورطين فيه، فيما وجه الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات وفق أولويات وجداول زمنية واضحة، بما يعزز مبدأي المسؤولية والمساءلة.