وجه وزير النقل محسن العُمري، الأربعاء، قيادات مؤسسات الموانئ اليمنية المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية بإجراء تقييم شامل لأوضاعها ومستوى أدائها، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه قطاع النقل البحري والملاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الأول الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة قيادات مؤسسات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي والهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة تداعيات التصعيد الحوثي على حركة الملاحة وأداء الموانئ.

وأكد العُمري أن ميناء المخا يحظى بأولوية خاصة، في ظل ما تعرض له من قصف وتدمير متعمد من قبل مليشيا الحوثي، مشدداً على أن الاعتداءات الحوثية على الموانئ والممرات المائية تمثل تهديداً للنشاط الملاحي والاقتصادي، وانتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية.

ووجه الوزير قيادات الموانئ والهيئة برفع تقارير تقييمية خلال يومين، تتضمن مستوى الأداء، وأبرز التحديات والاحتياجات، والحلول العملية الكفيلة بتطوير العمل ورفع كفاءة المؤسسات.

وشدد على تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وتكامل الأدوار بين الجهات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات، إلى جانب سرعة معالجة تراكم البضائع وتسهيل الإفراج عنها.

كما دعا إلى تسريع تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستفادة المثلى من الإيرادات في تحسين البنية الفنية واللوجستية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في الموانئ.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الأمنية على حركة السفن والموانئ، والارتفاع الكبير في تكاليف التأمين البحري، وانعكاساته على النشاط الملاحي والاقتصادي، فيما ناقش الاجتماع احتياجات الموانئ ومشاريعها الاستثمارية وخطط تعزيز الإيرادات وتطوير الخدمات.