أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في اليمن، في قرار يأتي انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة لهذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

واستعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمالها وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي أظهرت تجاوز إجمالي قيمة الطلبات التي جرى التعامل معها منذ مطلع العام 5 مليارات دولار، تركز معظمها في السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

كما ناقشت اللجنة تقرير رئيس مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، وأقرت عدداً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المنافذ.

وفي إطار ضمان استمرار النشاط التجاري وعدم تعطيل عمليات الاستيراد، أقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية النشاط التجاري.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات المرتبطة بها، وناقشتها واتخذت المعالجات اللازمة لتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.

وفي ختام الاجتماع، وجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار منع دخول وتداول المنتجات والبضائع الإيرانية، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.