أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استخدام مليشيا الحوثي شبكات الاتصالات المدنية في التجسس والمراقبة ودعم العمليات العسكرية، محذرةً من مخاطر توظيف البنية التحتية للقطاع في تشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات وجمع المعلومات عن المواطنين، وانتهاك خصوصيتهم وأمنهم.

وأدانت الوزارة في بيان، قطع الحوثيين خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، محذرةً من استغلال الانقطاع للتغطية على الانتهاكات بحق المدنيين وحرمانهم من حقهم في التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.

وأوضحت أن المليشيا تستخدم الشبكات الواقعة تحت سيطرتها في تنفيذ أنشطة عسكرية وأمنية، ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات المضللة، فضلاً عن قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات لخدمة أهدافها العسكرية.

وحملت الوزارة الحوثيين المسؤولية عن تداعيات إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته في الحرب، معتبرةً أن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لمخاطر الاستهداف يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم والضغط لوقف تسييس القطاع، كما حذرت المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها.

وحثت الوزارة المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء على رفض أي توجيهات تسخّر الشبكات المدنية للعمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، والالتزام بمسؤولياتهم المهنية والوطنية في حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات.

وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، بما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين.